این نخستین باری نیست که کرزی و حلقه اطرافش از مصالحه با طالبان و دیگر جنگجويان سخن می گویند. اندکی پس از سقوط رژیم طالبان، کرزی و اطرافیانش به شیوه های مستقیم و غیرمستقیم برای بازگشت طالبان به قدرت آغوش باز کردند. جرگه مشورتی صلح نیز در ادامه همین تلاش های ممتد حکومت برای قانع ساختن طالبان و جنگجویان برای پیوستن به "دسترخان باز" قدرت می باشد. 

در واقع هراز گاهی که کرزی تحت فشار بین المللی قرار می گیرد تا به تعهدات خود مبنی بر تامین امنیت، مبارزه با مواد مخدر و فساد عمل کند، شتاب زده طرح مصالحه یا به عبارتی دقیق تر، بخشش طالبان و جنگجویان مسلح را پیش می کنند. طرح آشتی ملی یک راهکار استراتژیک برای عبور از بحران نیست، بلکه در واقع پاک کردن صورت مساله است.

کرزی به دو دلیل به تكرار مصالحه با طالبان را در شرایط حساس پیش می کشد: نخست، برای فرار از تنگنا و منحرف کردن ذهن جامعه جهانی، طرح آشتی با گروه های جنگجو را پیش می کشد و این گونه وانمود می کند که با باج دادن به طالبان و پیوستن آن ها به قدرت، مشکل ناامنی و بسیاری مشکلات دیگر حل می شود؛ و چنين توجيه مي كنند نبود طالبان در بدنه قدرت است که باعث خلا و نارسایی شده است. دوم این که، حلقه کرزی در پشت پرده هدف دیگری را نیز تعقیب می کند، و آن همانا قدرت بخشیدن به طالبان و بازگشت آن ها – با کمی تغییر-  به عنوان نمادی از اقتدار قومی، می باشد.

گفتگو، مصالحه، آشتی، با چه کسانی؟

کرزی در آخرین اظهاراتش در کاخ سفید (22 ثور 1389) دوباره از مذاکره با طالبانی نام برد که به گفته او با القاعده ارتباط ندارند و همکاری آن ها با طالبان به دلیل ترس از آن گروه است. این در حالی است که بارها و بارها این ادعا از سوی طالبان رد شده و با تاکید بر یکپارچگی خود، "طالبان میانه رو" را تصور ذهنی مقام های دولت افغانستان دانسته اند. اما این سوال پیش می آید که آیا این طالبان میانه رو هستند که دست به عملیات تروریستی می زنند و گفتگو با آن ها الزاما به صلح می انجامد؟! در غیر آن، صرف هزینه گزاف و جلب حمایت خارجی برای پیوستن چنین گروه فرضی به دولت هیچ تغییر مثبتی به امنیت کشور نخواهد آورد. چرا که آنانی که عملیات تروریستی را طراحی و اجرا می کنند هرگز دولت افغانستان را به رسمیت نشناخته اند تا حاضر به گفتگو با آن شوند. رهبران طالبان می دانند که چنین پیشنهادهايي به معنای اعتراف دولت افغانستان به ضعف است؛ و یکسره بر مواضع خود مبنی بر ایجاد امارت اسلامی و خروج نیروهای خارجی تاکید دارند. حتا حذف تعدادی از مقام ها و وزیران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل (قطعنامه شورای امنیت در سال 1999) به درخواست حامد کرزی، مورد استقبال طالبان قرار نگرفت.

از سوی دیگر، آن هايي که در جنگ داخلی دهه نود شریک بودند نیز کسانی هستند که قرار است زیر چتر بزرگ "جرگه مشورتی صلح" بار دیگر بخشیده شوند. بیشتر فرماندهان جنگ در آن دوره، اکنون در بدنه قدرت رسما اشتراک دارند؛ و آنان هستند که از همین موضع ظاهرا مشروع هم خود و هم دیگران را می بخشند. اگرچه بسیاری از آن فرماندهان جنگ اکنون مشغول سیاست و تجارت می باشند، با آن هم اگر جامعه ای قرار است از دوران آشوب به صلح و آرامش طی مسیر کند، باید به کوچکترین جنایات در هر دوره و زمانی بپردازد؛ و کسانی که دست به کشتار غیر نظامیان زده اند و کرامت انسانی را پایمال کرده ند به محکمه ای عادلانه کشیده شوند؛ چه کمونیست، چه عاملان جنگ هاي داخلي و چه طالب!

"عدالت انتقالی" و دولت افغانستان

اگرچه هدف اصلی جرگه مشورتی صلح، بخشش طالبان و حزب اسلامی است، اما در واقع سعی می کند با عمومیت بخشیدن موضوع پای دیگران را نیز به میان بکشد. پای کسانی را که در جنگ داخلی دهه نود متهم به نقض حقوق بشر هستند. با این کار کرزی سعی می کند تا از حساسیت بخشش و آشتی با طالبان بکاهد و مقاومت برخی از این افراد را از بین ببرد و چنین وانمود کند که طالبان نیز همان قدر بیگناه اند که دیگراند!

پروسه عدالت انتقالی در کشوری مانند افغانستان که چند مرحله مختلف بحران و جنگ را پشت سر گذرانده، باید چنین باشد که جنایتکارهای جنگی و ناقضین حقوق بشر جداگانه در هر دوره بررسی و محاکمه شوند. نه این که یک گروه، گروه دیگر را مورد عفو و بخشش قرار دهد تنها به این دلیل که "گر پرده بیفتند نه تو مانی و نه من". دولت افغانستان این راه را پیش گرفته و با تلاش فراوان سعی در جلب حمایت غرب نیز دارد؛ که ظاهرا در سفرش به امریکا توانست نظر اوباما را جلب کند. این نوع برخورد، به درستی که ساده ترین اما خطرناکترین روش برای تطبیق پروسه "عدالت انتقالی" می باشد.

پروسه "عدالت انتقالی"تحت عنوان" برنامه عمل برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان" در سال 2006 توسط شورای وزیران تصویب گردید و شامل پنج بخش می باشد:

1- احترام به کرامت قربانیان از طریق بزرگداشت و ساختن بناهاي یادبود؛

2- بررسی صلاحیت ناقضان حقوق بشر از موضع قدرت و تشویق اصلاحات ساختاری؛

3- حقیقت جویی؛

4- آشتی يا مصالحه؛

5- تشکیل گروه ضربت در راستای پیشنهاد ميکانیزم پاسخگویی دیگر.

صادقانه باید گفت که چنین مصوبه ای بی پایه و سهل انگارانه در راستای تامین عدالت و امنیت در کشوری مانند افغانستان، ساده لوحانه و خنده آور می نماید. واقعا برای صدها هزار قربانی که در سه دوره جنگ و آشوب مورد تجاوز، کشتار، تبعید و شکنجه قرار گرفته اند، برگزاری بزرگداشت و ساختمان یادبود چه معنایی دارد؟! در ماده دوم، به جای این که به محاکمه جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر تاکید شود، با اغماض گفته می شود که صلاحیت آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت!

جامعه جهانی به جای نگرش سیاسی به مساله بخشش عمومی، بهتر است به موازین حقوق بشر و ارزش های دموکراسی تکیه کند؛ و روند آرامش و صلح را در افغانستان پایدار و ماندگار بگرداند. جامعه جهانی باید به دولت افغانستان فشار بیاورد تا جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را در سه دوره جداگانه مورد پیگرد، محاکمه و مجازات قرار دهد تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود: الف) رژیم کمونیستی افغانستان به دلیل کشتار زندانیان سیاسی و مردم عادی، ب) جنگ داخلی، به دلیل کشتار غیر نظامیان توسط گروه های متخاصم مجاهدین، و پ) رژیم طالبان به دلیل کشتار غیر نظامیان، استفاده از سلاح کشتار جمعی و نسل کشی در شمال افغانستان.

مشروعیت مصالحه

مساله دیگری که در "جرگه مشورتی صلح" مورد توجه است، مشروعیت آن می باشد. واقعا مشروعیت بخشش و مصالحه با ناقضین حقوق بشر بر چه اساسي استوار است؟ به روادیدهای سیاسی؟ به پیشنهاد رییس جمهور کرزی؟ به مهر و امضای نمایندگان سفارشی لویه جرگه؟ و یا رای و نظر غرب؟

مشروعیت در گام اول باید از قربانیان جنگ و سپس کل مردم افغانستان کسب شود. یعنی صدها هزار قربانی کسانی هستند که باید درباره مصالحه و عفو عاملان خشونت تصمیم بگیرند. پس از آن، این مردم افغانستان هستند که باید از طریق یک همه پرسی عمومی در فضایی باز، مطمين و بدون ترس و وحشت نظر خود را بیان بدارند؛ و در واقع پروسه "عدالت انتقالی" دقیقا به دلیل همین دقت، حساسیت و سلامتش، در کشورهای پس از جنگ چندین دهه طول می کشد. از سویی "عدالت انتقالی" و یا "جرگه مشورتی صلح" هیچ مرجع دیگری برای مشروعیت خود ندارد؛ نه حضرت مجددی، نه اوباما و نه کرزی و نه هیچ کس.

تجربه جهانی و مسوولیت جهانی

تجربه دولت سازی و استقرار دموکراسی در کشورهای پس از جنگ به روشنی نشان داده است که اغماض و چشم پوشی از جنایتکاران جنگی و ناقضان کرامت انسانی، نه تنها باعث بازگشت آرامش نمی شود، بلکه ابتدایی ترین احتمال آن را نیز از بین می برد. جنبش دانشجویی آلمان در دهه شصت و هفتاد یکی از این گونه اعتراض هاست که سبب شد ناخالصی های دولت آلمان پس از جنگ جهانی دوم زدوده شود؛ و آلمان عملا در مسیر صلح گام نهد. دادگاه تاریخی نورمبرگ که حتا این روزها، به دربان یک زندان کوچک در دوران آلمان نازی رحم نمی کند، صلابت و استحکام گام های این جامعه را برای حفظ و پایداری آرامش و صلح در آلمان و اروپا نشان می دهد.

اگر دولت افغانستان و جامعه جهانی به جای سو استفاده سیاسی از مقوله های "عدالت" و "حقوق بشر"، به آن وفادار می بودند و از همان آغاز عده ای از عاملان مهره درشت خشونت و جنایت را به محکمه می کشاندند و فضای امنی را برای قربانیان ایجاد می کردند، مطمينا وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی ما بهتر از اکنون می بود. در حالی که اینک، عده ای بر اریکه قدرت تکیه زده و عده ای دیگر با زور عملیات انتحاری و کشتار سعی در شریک شدن به این قدرت دارند؛ و عملا در این میان قربانیان بی سرنوشت ترین، فقیر ترین و بی دفاع ترین مردم هستند.

چنانچه جامعه جهانی و غرب با اصرار دولت افغانستان، با طرح مصالحه با طالبان و جنایتکاران جنگی موافقت کند، عملا موازین حقوق بشر را نقض کرده و از تروریزم و نسل کشی حمایت کرده است.

يكشنبه 26 ثور 1389